جامعه جهانی نباید سابقه تاریک رئیس جمهور ایران در نقض حقوق بشر را از یاد ببرد

 چهارشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۰ – پس از قطعی شدن نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری ایران در چهارسال آینده، نگرانی‌ها درباره تداوم و افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شده است؛ اعلام مواضع ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و دفاع قاطع او از کارنامه خود در مقام یکی از باسابقه‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های قوه قضاییه ایران در چهل سال گذشته، نشان‌دهنده‌ی عزم حاکمیت برای استمرار برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی‌ و عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به کارنامه تاریک ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، گفت: «حضور ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید باعث آن شود که سابقه تاریک او در قوه قضاییه و نقش مستقیم او در نقض متعدد موارد حقوق بشر همچون اعدام‌های سال ۶۷ فراموش شود.»

قائمی تاکید کرد: «ایجاد سازوکاری خاص برای آغاز تحقیقات کیفری درباره اتهام ابراهیم رئیسی مبنی بر جنایت علیه بشریت، ضروری‌ترین اقدامی است که باید با همراهی نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود تا مراتب سیاسی اشخاص مانع دادخواهی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت نباشد.»

کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن فرآیند غیرقانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تلاش حاکمیت برای بهره‌گیری از یکی از مهم‌ترین نمودها و مسیرهای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود یعنی «انتخابات» برای «انتصاب» افراد نزدیک به قدرت، حضور ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری را هشداری صریح به جامعه مدنی و منتقدان وضع موجود می‌داند؛ سابقه ابراهیم رئیسی در سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی و شدت گرفتن برخوردهای قهری با فعالان مدنی همچون فعالان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و نفوذ روزافزون نیروهای امنیتی در نظام قضایی کشور به ویژه در دوره کوتاه مدت ریاست او بر قوه قضاییه، نشانگر آن است که این نگاه در دولت رئیسی نیز به طور مستمر پی گرفته خواهد شد.

نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری، امکان بهره‌گیری از نیروهای سرکوبگر را در مواجهه با اعتراضات مردمی افزایش می‌دهد؛ اعتراضات اقشار مختلف جامعه که عمدتا خواسته‌های معیشتی دارند و دولت را مسئول مستقیم رفع بحران‌های خود می‌دانند و سابقه برخوردهای قضایی در قوه تحت امر ابراهیم رئیسی با فعالان کارگری و معترضان، احتمال تداوم و تسری برخوردهای امنیتی و قضایی را بیشتر می‌کند. 

کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌الملل و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد با در نظر گرفتن سابقه طولانی و تاریک ابراهیم رئیسی در نقض مکرر حقوق بشر و مشارکت مستقیم وی در اعدام بیش از ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، سیزدهمین رئیس جمهور ایران را ناگزیر به پاسخگویی درباره تداوم نقض مکرر حقوق بشر در بیش از چهل سال گذشته کنند.

کمپین حقوق بشر در ایران گفته‌های ابراهیم رئیسی درباره نقش خود در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را مصداق آشکار و روشن اعتراف وی به مسئولیت خویش در این اقدام می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که از یاد نبرد که ابراهیم رئیسی از مهمترین چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران است و باید زمینه لازم برای احضار و تحقیق از وی درباره اعدام زندانیان سال ۶۷ در ایران فراهم شود.

ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود که با حضور اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره اتهامات متعدد نقض حقوق بشر در طول سال‌های متمادی حضور وی در قوه قضاییه گفته بود «من را بابت حقوق بشر متهم می‌کنند ولی من باید تشویق شوم». 

هادی قائمی با اشاره به اظهارات ابراهیم ر‌ئیسی در اولین نشست خبری خود در جایگاه رئیس جمهور ایران، گفت: «دفاع ابراهیم رئیسی از نقش خود در اعدام‌های سال ۶۷ در ایران، نشان‌دهنده‌ی تفکر حاکمیت درباره موارد نقض حقوق بشر در کشور و اصرار مقامات به ادامه شیوه‌های سرکوب جامعه مدنی و سیاسی در آینده است». 

به گفته هادی قائمی «هر گونه سکوت یا مماشات در مقابل تفکرات و اقدامات سرکوبگرانه‌ی حکومت علیه مردم، می‌تواند موجب تضعیف جنبش‌های نوپای مدنی در ایران از جمله جنبش دادخواهی در دوران پیش‌رو شود.»

سازمان عفو بین‌الملل پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری در ایران، در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود تا سازوکاری را برای تحقیق درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه حقوق بشر فراهم کند تا با تحلیل شواهد و مدارکی که نشان دهنده‌ی نقش او در ارتکاب جنایات سنگین بر اساس قوانین بین‌المللی‌ست، اجرای عدالت به طور مستقل ممکن شود.